الزمالك يرد على اتهامات التورط في قضايا اللاعبين وغرامات الـ7 ملايين دولار
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن تورط الإدارة في قضايا اللاعبين، والتي ترتب عليها صدور أحكام وغرامات مالية ضد النادي وصلت قيمتها إلى 7 ملايين دولار.
وأوضح مجلس إدارة الزمالك أن الأزمات المتعلقة بقضايا اللاعبين وفسخ العقود وإيقاف القيد تعود إلى الأزمة المالية التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، مؤكدًا أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على التدفقات المالية للنادي وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
وأشار البيان إلى أن تعثر النادي في سداد مستحقات عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين سبق التعاقد معهم، دفع بعضهم إلى تقديم شكاوى ضد الزمالك، وهو ما أدى إلى تراكم القضايا وصدور أحكام مالية ضده.
الزمالك يلوح بالتصعيد القانوني
وشدد مجلس إدارة الزمالك على عدم وجود أي شبهة تورط في هذه القضايا، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى الإدارة بشأن إهدار المال العام أو الفساد دون تقديم أدلة حقيقية.
وأكد النادي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من وجه اتهامات لأعضاء مجلس الإدارة دون سند، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول الملفات المالية والقانونية الخاصة بالقلعة البيضاء.
واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي اتهامات وصفها النادي بالباطلة، في ظل ما اعتبره تجاوزًا للحدود في تناول أزماته الأخيرة.