أشرف روقا يكشف معاناة لاعبي الزمالك: كنا بنلم الميه من الأكل في الفندق بسبب الأزمة المالية”
كشف أشرف روقا، نجم نادي الزمالك السابق، عن حجم المعاناة التي عاشها لاعبو الفريق في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها النادي خلال السنوات الأخيرة. تصريحات روقا جاءت خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، حيث وصف الظروف الصعبة التي واجهت الفريق بطريقة صادمة لجمهور الكرة المصرية.
أزمة السيولة في الزمالك
أوضح روقا أن اللاعبين كانوا يضطرون لجمع أزايز المياه من على الطعام داخل الفندق لأخذها معهم إلى المباريات، بسبب نقص السيولة المالية في النادي. وأضاف أن بعض اللاعبين كان يضطر لدفع مصاريفهم الشخصية لشراء المياه، مشيرًا إلى أن المدرب جوميز كان يشاركهم أيضًا في تغطية هذه النفقات.
هذه التصريحات تعكس حجم الصعوبات المالية التي واجهها نادي الزمالك، والتي لم تكن مقتصرة على اللاعبين فقط، بل أثرت على كل جوانب الفريق، بما في ذلك توفير الاحتياجات الأساسية للمعسكرات والمباريات.
مفاجآت في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
في تطور آخر، كشفت النيابة العامة عن مفاجآت قانونية كبيرة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر. وذكرت النيابة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني لأشخاص وجهات رسمية، أموالها عامة ونشاطها بعيد عن الرياضة، واستلم النادي 780 مليون جنيه من تلك الجهات.
وأكدت النيابة أن هذه المعاملة تشكل شبهة إهدار للمال العام، وأنه تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير النهائي.
ردود فعل المسؤولين والجماهير
وفي سياق متصل، أشاد البعض من المسؤولين مثل المحمدي بأسطورة الزمالك شيكابالا، مؤكداً أنه يستحق التكريم، ومشيرًا إلى صبر جماهير النادي التي تحملت الصعاب خلال هذه الفترة.
كما أعربت وزارة الرياضة عن حرصها على صون المال العام وضرب بؤر الفساد، مؤكدة تفعيل دور الدولة القانوني في مواجهة أي تجاوزات مالية أو إدارية في الأندية الرياضية.
تصريحات روقا تكشف عن جانب مظلم من حياة اللاعبين في الزمالك، وتعكس الأزمة المالية والإدارية التي مرت بها أندية كرة القدم المصرية، وما يصاحبها من تحديات على صعيد الاحتراف الرياضي والحفاظ على الموارد المالية العامة. بينما يظل الملف القانوني لأرض الزمالك محور متابعة الجمهور والمسؤولين، مع توقعات بإجراءات صارمة لحماية المال العام ومحاسبة المتسببين.